تحقيقات تركية تطال مجندات مزدوجات الجنسية خَدَمن في الجيش الإسرائيلي

2026-02-20 - 15:56

المركز الفلسطيني للإعلام باشرت السلطات التركية حملة لتعقّب مجندات في الجيش الإسرائيلي يحملن الجنسية التركية، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي وجود 112 جندياً من مزدوجي الجنسية في صفوفه. وفتح مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقات بحق مواطنات تركيات يحملن الجنسية الإسرائيلية، على خلفية الاشتباه بمشاركتهن في العمليات العسكرية بقطاع غزة، استناداً إلى صور ومقاطع فيديو نُشرت على حساباتهن الشخصية. المرتزقة في جيش الاحتلال.. والدعم الغربيّ المباشر للعدوان على غزة وتداول ناشطون أسماء وصور جنديتين تركيتين خدمتا في الجيش الإسرائيلي، في وقت روّجت فيه عائلاتهما للدعاية الإسرائيلية. وفي السياق ذاته، أفادت مصادر تركية بكشف هوية مجندة إسرائيلية/تركية خدمت في لواء الجولان بين عامي 2022 و2024. ونقل نشطاء أتراك تصريحات حول والد إحدى المجندات جاء فيها: “أقام مأدبة عسكرية لمن كانوا على وشك الانضمام إلى جيش القتل، هؤلاء الذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي كشفوا في منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم شاركوا أحياناً في فعاليات في تركيا”. وفي منشور آخر، ورد أن “جنوداً متنكرين في زي سياح بيننا، هذا البلد ليس ملاذاً للقتلة المتعطشين للدماء ليتجولوا بحرية، ولا مكاناً للإبادة الجماعية، ولن نجعلهم طبيعيين برفع معنوياتهم هنا بالأموال التي جنوها من الإبادة الجماعية”. ويأتي ذلك في ظل حملة شعبية وقانونية تقودها مجموعات مدنية وحقوقية في تركيا، تستهدف المجندين والمجندات في الجيش الإسرائيلي من مزدوجي الجنسية، عقب الكشف عن بيانات رسمية تشير إلى وجود عشرات الجنود في الجيش الإسرائيلي يحملون جنسية أجنبية ثانية. كما يتحرك برلمانيون أتراك، لا سيما من حزب “الدعوة الحرة”، للدفع بمشروع قانون يقضي بتجريد كل مواطن مزدوج الجنسية يثبت تورطه في ما وُصف بـ”جرائم إبادة جماعية” مع الجيش الإسرائيلي من جنسيته التركية، مع مصادرة ممتلكاته داخل تركيا، والمطالبة بفرض عقوبة السجن مدى الحياة.