تقارير: الاحتلال أعد خطة متكاملة لتنفيذ الإعدامات بحق الأسرى الفلسطينيين

2026-02-09 - 07:08

المركز الفلسطيني للإعلام أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن إدارة السجون الإسرائيلية شرعت في إعداد خطة شاملة لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك عقب إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى في الكنيست. ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر، أن “مصلحة السجون الإسرائيـ ـلية بدأت استعدادات لإعدام أسرى فلسطـ ـينيين داخل مجمع منفصل. pic.twitter.com/4y3xJiSw8y — السبيل الإخباري (@assabeeldotnet) February 8, 2026 وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الخطة تتضمن إنشاء موقع مخصص لتنفيذ أحكام الإعدام، إلى جانب إعداد إجراءات تشغيلية خاصة، وتدريب سجناء سيتولون تنفيذ العملية، فضلًا عن الاستفادة من تجارب دول في شرق آسيا تعتمد آليات مشابهة. وبحسب القناة، تنص الخطة على إقامة موقع منفصل أطلقت عليه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية اسم “الميل الأخضر الإسرائيلي”، حيث سيتم تنفيذ أحكام الإعدام بواسطة الشنق، على أن يتولى العملية ثلاثة سجناء متطوعين يعملون بشكل متزامن. ووفق الخطة ذاتها، يُنفذ الحكم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور القرار النهائي عن المحكمة. حماس تحذر: قانون إعدام الأسرى يوفر غطاء لتحويل السجون إلى ساحات تصفية لأبناء شعبنا ونقلت القناة عن مصادر في إدارة السجون أن تطبيق الخطة سيبدأ بالأسرى المدانين على خلفية أحداث السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى)، على أن يمتد لاحقًا ليشمل كل من يُدان بتنفيذ ما تصفه إسرائيل بـ“هجمات عنيفة” ضد إسرائيليين في الضفة الغربية. يذكر أنّ القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أكد في وقت سابق أن شروع حكومة الاحتلال المتطرفة في بحث ما يعرف بقانون إعدام الأسرى يعد خطوة جديدة في تشريع وحشي دموي، يخالف بشكل فج مبادئ القانون الدولي الإنساني. إعلام الأسرى: تمرير قانون إعدام الأسرى شرعنة للقتل الممنهج بسجون الاحتلال وأوضح مرداوي في تصريحاتٍ صحفية أنّ ذلك يعني إعطاء غطاء قانوني لعمليات القتل داخل السجون، وتحويلها إلى ساحات لتصفية أبناء الشعب الفلسطيني عبر القتل المباشر، بعد أن انتهج الاحتلال أساليب عدة للقتل البطيء كالتعذيب والإهمال الطبي. يُذكر أن الكنيست الإسرائيلي كان قد صادق، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى، بأغلبية 39 صوتًا مقابل 16، بدفع من أحزاب اليمين المتطرف، وعلى رأسها حزب “القوة اليهودية” بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.