جيش الاحتلال يقرّ لأول مرة بأرقام صحة غزة حول ضحايا الإبادة

2026-01-29 - 13:54

المركز الفلسطيني للإعلام أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، للمرة الأولى، بصحة إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة التي تفيد باستشهاد نحو 70 ألف فلسطيني خلال حرب الإبادة، بحسب ما أفادت به صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الخميس. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن “اتفاق غزة مربك، وترك قضايا مركزية غير محسومة”، في مقدمتها مسألة نزع سلاح حركة حماس، وحدود الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، محذّرة من أن عدم إحداث “تغيير جوهري” في هذا الملف قد يدفع إسرائيل إلى العودة لشن عمليات عسكرية داخل غزة. قاسم: سلاح المقاومة شأن فلسطيني داخلي والمطلوب إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، يزعم مسؤولون أن تسريع عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة من دون نزع سلاح المقاومة “يشكّل تهديدًا جديدًا لإسرائيل”، في ظل المخاوف الأمنية التي تطرحها المؤسسة العسكرية. ويأتي هذا الإقرار في وقت تواصل فيه إسرائيل، بدعم أميركي، حرب الإبادة الجماعية التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت نحو عامين، وأسفرت عن أكثر من 71 ألف شهيد، وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وفق بيانات فلسطينية ودولية. كما دمّر جيش الاحتلال نحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع، فيما قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 7 مليارات دولار، في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعيشها نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم قرابة 1.5 مليون نازح. وفي سياق متصل، كانت “هآرتس” قد كشفت، أمس الأربعاء، أن حكومة الاحتلال قررت السماح بإعادة إعمار ما يُعرف بـ«رفح الجديدة» الخاضعة لسيطرتها جنوب القطاع، استجابة لطلب أميركي، بعد أن كانت تشترط سابقًا نزع سلاح غزة بالكامل قبل البدء بأي عملية إعمار. وأضافت الصحيفة أن تفاهمات جديدة تنصّ على تأجيل إعادة إعمار المناطق القديمة في غزة إلى ما بعد إتمام نزع السلاح، مقابل السماح بالبناء في رفح الجديدة بالتزامن مع التزام حركة حماس بذلك. وأشارت إلى أن مسؤولي الجيش أكدوا أن أعمال الإعمار في رفح لم تنطلق حتى الآن، بسبب عدم تحديد الدول المانحة آلية واضحة للتمويل. في المقابل، جدّدت حركة حماس، في أكثر من مناسبة، دعوتها إلى ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل لتنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها بدء عملية إعادة الإعمار ورفع القيود المفروضة على القطاع، دون ربطها بشروط سياسية أو أمنية.