التعاون الإسلامي يؤكد إسلامية الأقصى ويدين إجراءات الاحتلال لضمّ الضفة

2026-02-27 - 13:26

المركز الفلسطيني للإعلام جدد الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد في جدة، التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وذلك في إطار الوصاية الهاشمية التي تشمل المقدسات الإسلامية والمسيحية. وشدد البيان الختامي للاجتماع، الذي ناقش قرارات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية، على رفض محاولات تعزيز الاستيطان والضم وفرض ما يُسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشريف. بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء.. "التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية جدة 26-02-2026 انطلقت بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم، أشغال اجتماع اللجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك في تحرك دبلوماسي رفيع لمناقشة... pic.twitter.com/CjrQEaFix6 — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) February 26, 2026 وأعرب المجتمعون عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع للقرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يُسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة لتغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، واعتبروها إجراءات لاغية وباطلة تُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حرب تُعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر. وأدان الاجتماع التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وكذلك قرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، لما يحمله من تشجيع للسيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن هذه التصريحات والإجراءات لا تُغير الوضع القانوني للأرض ولا تُقوّض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وتُسهم مباشرة في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني. وبالاستناد إلى ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقراراتها، أعاد الاجتماع التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية، وعلى المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني. وأكد المجتمعون، استرشادًا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها الرافضة للاستيلاء القسري على الأراضي والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، التزامهم الثابت بدعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما يشمل حق تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والانتقال إلى المرحلة الثانية، والعمل على وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود. وأعرب المجتمعون عن تأييدهم لدولة فلسطين في تحمّل مسؤولياتها في التعافي وإعادة الإعمار، مع التشديد على وحدة الأرض الفلسطينية التي تضم قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف كوحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة لمواجهة السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. وفي هذا الإطار، وجّه المجتمعون دعوة إلى المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثّوه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات معها. كما دعا الاجتماع المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بحق الأونروا، مطالبًا بتقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وشدد الاجتماع على أن السلام العادل والشامل لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حل الدولتين، مع الإشارة إلى دعم جهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين برئاسة المملكة العربية السعودية. وفي ختام أعماله، جدد الاجتماع التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي تُوحّد الأمة الإسلامية.