الأورومتوسطي: إسقاط قضية سدي تيمان يؤكد تبنّي إسرائيل سياسة الإفلات من العقاب

2026-03-13 - 11:47

المركز الفلسطيني للإعلام قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسقاط لائحة الاتهام ضد خمسة جنود إسرائيليين متورطين في اغتصاب وتعذيب معتقل فلسطيني من قطاع غزة في سجن “سدي تيمان” يشكل دليلًا جديدًا على الانهيار البنيوي والمتعمّد لمنظومة العدالة والمساءلة في إسرائيل، ويؤكد انخراطها المباشر في حماية الجناة وتحصينهم من المساءلة بدلًا من ملاحقتهم، بما يمثل إعلانًا عمليًا آخر عن تبنّي إسرائيل لسياسة الإفلات من العقاب تجاه الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين. وشدد المرصد الأورومتوسطي في بيان له الجمعة على أن إسقاط لائحة الاتهام لا يعني بأي حال انتفاء الجريمة أو براءة المتورطين فيها، بل يؤكد مجددًا التواطؤ البنيوي لمنظومة القضاء الإسرائيلي مع المستويات العسكرية والأمنية والسياسية، ويكشف أنها لا تتعاطى مع الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين باعتبارها انتهاكات تستوجب كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا، بل توظّف أدواتها القانونية لتوفير الغطاء لمرتكبيها وتجنيبهم أي محاسبة فعلية، حتى في أخطر الجرائم وأكثرها توثيقًا. وأضاف المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي اليوم الجمعة أنه تابع باستهجان بالغ قرار النائب العام العسكري الإسرائيلي إسقاط لائحة الاتهام بحق خمسة من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي المتورطين في واحدة من أخطر قضايا التعذيب والعنف الجنسي الموثقة بحق معتقل فلسطيني من قطاع غزة في سجن “سدي تيمان”، في خطوة برّرتها السلطات الإسرائيلية باعتبارات إجرائية ومرتبطة بظروف الحرب. وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد تقرر إسقاط لائحة الاتهام بزعم قيام “ظروف استثنائية وغير مسبوقة” حالت دون مواصلة المحاكمة، من بينها تعقيدات تتعلق بالأساس الإثباتي، وإطلاق سراح المعتقل إلى قطاع غزة وما ترتب عليه من آثار على مستوى البينة، إلى جانب صعوبات إجرائية في نقل مواد تحقيق ذات صلة من ملف كانت تتولاه الشرطة، فضلًا عما سُمّي “دفاع العدالة” على خلفية ادعاء المساس بحق المتهمين في محاكمة عادلة. وأوضح الأورومتوسطي أن القضية تعود إلى 5 يوليو/تموز 2024، حين تورط خمسة جنود إسرائيليين في سجن “سدي تيمان” في صحراء النقب في الاعتداء الوحشي على معتقل فلسطيني من قطاع غزة، كان مقيّد اليدين والقدمين ومعصوب العينين، بما شمل اغتصابه بإدخال أداة حادة في مؤخرته، ما تسبب له بكسور في الأضلاع، وثقب في الرئة، وتمزق داخلي في المستقيم. وشدد على أن هذه الأفعال مجتمعة تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد جرى توثيقها بالفيديو وتسريبها لاحقًا من جهات إسرائيلية، حيث أظهرت لقطات كاميرات المراقبة المسربة جنودًا يقتادون المعتقل جانبًا قبل أن يتجمعوا حوله، بينما يحمل أحدهم كلبًا، ويعملون على حجب أفعالهم باستخدام معدات مكافحة الشغب. وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن هذه الأفعال، مجتمعةً، تمثل انتهاكات جسيمة للقانونين الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان، وتشكل جرائم دولية بالغة الخطورة مدعومة بأدلة بصرية؛ إذ وثّقت التسجيلات المسرّبة من كاميرات المراقبة الإسرائيلية مشهدًا مباشرًا لاقتياد جنود لمعتقلٍ إلى جانب من القاعة، قبل أن يلتفوا حوله، بينما كان أحدهم يمسك بكلب، ويتعمدوا استخدام معدات مكافحة الشغب (الدروع) كستار لحجب الاعتداء الوحشي الذي يُقترف بحقه. وقال المرصد الأورومتوسطي إن المعتقل، الذي أُفرج عنه لاحقًا، ما يزال يعاني آثارًا صحية ونفسية بالغة الخطورة جراء ما تعرض له من تعذيب شديد وعنف جنسي، ويعيش في حالة خوف مستمرة من التعرض مجددًا للإيذاء أو الاستهداف من السلطات الإسرائيلية. ونبّه الأورومتوسطي إلى أن من أكثر ما يكشف اختلال تعاطي السلطات الإسرائيلية مع القضية انشغالها بملاحقة تسريب التسجيل المصور، بدل الانصراف إلى التحقيق الجاد في جريمة موثقة بالغة الخطورة؛ حيث أُخضعت النائبة العامة العسكرية الإسرائيلية السابقة، اللواء “يفعات تومر يروشلمي”، التي استقالت في أكتوبر/تشرين الأول 2025، لتحقيق من الشرطة الإسرائيلية بعد اعترافها بأنها أجازت تسريب جزء من الفيديو إلى الإعلام، موضحة أن ذلك جاء في مواجهة الضغوط السياسية وحملات التضليل التي استهدفت تقويض التحقيق في الواقعة. واعتبر المرصد الأورومتوسطي أن ترحيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب شخصيات من اليمين الإسرائيلي، بإسقاط لائحة الاتهام، ووصف بعضهم الجنود المتورطين في الجريمة بـ”الأبطال”، يكشف أن المسألة لا تقتصر على عجز المنظومة القضائية عن محاسبة الجناة، بل تمتد إلى وجود إرادة سياسية فاعلة لنزع الصفة الإجرامية عن أفعالهم وإعادة تأطيرها ضمن خطاب البطولة والواجب الوطني، بما يحوّل الجريمة من فعل يقتضي الإدانة والمساءلة إلى فعل يُحتفى به ويُقدَّم بوصفه عملًا وطنيًا مشروعًا، ويؤكد أن المستويات السياسية والعسكرية والقضائية في إسرائيل لا تعمل في مسارات منفصلة، بل ضمن بنية واحدة تتكامل فيها الأدوار لحماية العنف الممارس ضد الفلسطينيين ومنحه غطاءً سياسيًا وقانونيًا. وكان نتنياهو قال في بيان تعليقًا على القرار: “يجب على دولة إسرائيل مطاردة أعدائها، لا مقاتليها الأبطال”. وأكد المرصد الأورومتوسطي أن بيان النيابة العسكرية الإسرائيلية لم يقم على ثبوت براءة المتهمين أو انتفاء الجريمة، بل استند إلى اعتبارات إثباتية وإجرائية، من بينها إطلاق سراح الضحية الفلسطيني وإعادته إلى قطاع غزة، فضلًا عما سُمّي “دفاع العدالة” على خلفية سلوك مسؤولين كبار في جهاز الادعاء نفسه، بما يؤكد أن القضية لم تُسقط لأن الانتهاك لم يقع، وإنما لأن المنظومة التي كان يُفترض أن تضطلع بواجب التحقيق والمساءلة أُفرغت من قدرتها ورغبتها في إنفاذ العدالة. وقال المرصد الأورومتوسطي إن الذرائع الإجرائية التي ساقتها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لتبرير إسقاط لائحة الاتهام لا تعدو كونها غطاءً للتهرب من العدالة، إذ إن التذرع بتعقيدات في الأدلة أو بإطلاق سراح الضحية الفلسطيني وإعادته إلى قطاع غزة لا ينال من أصل الجريمة ولا يبدد ما أحاط بها من معطيات مادية خطيرة، في مقدمتها تسجيلات كاميرات المراقبة والتوثيق الطبي وما خلص إليه الأطباء الإسرائيليون الذين عالجوا الضحية، وهي جميعها تشكل أساسًا استدلاليًا مستقلًا وكافيًا لإثبات وقوع الجريمة. وأضاف أن الدولة لا يجوز لها أن تستفيد من العوائق التي صنعتها هي بنفسها، فإذا كانت قد أعادت الضحية إلى غزة على نحو أضعف البينة أو قيد إمكانات الملاحقة، فإن ذلك لا يعفي المتهمين ولا يمحو الانتهاك، بل يشكل قرينة إضافية على إخفاق السلطات الإسرائيلية في حفظ الأدلة، وحماية الشاهد، والوفاء بواجبها في إجراء تحقيق فعال وجاد، ولا سيما في ضوء ما كشفته تقارير إسرائيلية عن إعادة المعتقل الذي كان في صلب القضية إلى قطاع غزة حتى دون أخذ إفادته بشأن الجريمة التي وقعت بحقه. وأضاف المرصد الأورومتوسطي أن الاستناد إلى ما سُمّي بحق المتهمين في محاكمة عادلة لتبرير إسقاط القضية يقلب المعيار القانوني رأسًا على عقب، إذ إن ضمانات المحاكمة العادلة، رغم جوهريتها، لا تمحو الالتزام الأصلي الواقع على عاتق الدولة بالتحقيق الجاد والفعال في جرائم التعذيب والعنف الجنسي والمعاملة القاسية، وملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم. وأضاف المرصد الأورومتوسطي أن الضحايا لا يقتصرون على من تحاول إسرائيل وسمهم بـ”إرهابيي النخبة”، بل يشملون أيضًا مدنيين وصحفيين وكوادر طبية، فضلًا عن أن الضحية نفسه أُطلق سراحه لاحقًا، بما يقوض عمليًا أي محاولة لتقديمه كشخص ثبتت بحقه تهمة أو كان يشكل خطرًا يمكن التذرع به لتبرير ما تعرض له. وشدد على أن وجود مقاتلين بين المعتقلين لا ينزع عنهم الحماية التي يكفلها القانون الدولي، إذ يظل التعذيب والاعتداء الجنسي والمعاملة القاسية والمهينة محظورًا حظرًا مطلقًا في جميع الأحوال، ولا تسقط هذه الحماية بسبب صفة المحتجز أو طبيعة الادعاءات المنسوبة إليه، وأضاف أن التذرع بحماية الجنود من “وحوش قساة” لا يعدو كونه خطابًا دعائيًا يستهدف تجريد الضحايا من إنسانيتهم، وحرمانهم من الحد الأدنى من الضمانات القانونية الواجبة لكل شخص يقع تحت الاحتجاز. وأكد المرصد الأورومتوسطي أن ما جرى لا يمكن عزله بوصفه حادثة فردية أو تجاوزًا معزولًا، بل يجب فهمه في سياق نمط أوسع من الانتهاكات المنهجية والموثقة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، يشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والعنف الجنسي، والإذلال، والتجريد من الملابس، والصعق، والاعتداء على الأعضاء التناسلية، واستخدام الكلاب، والحرمان من العلاج، وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وهو نمط وثقته لجنة التحقيق الدولية المستقلة، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى جانب مؤسسات حقوقية دولية وإسرائيلية، وأضاف أن هذا التوصيف ينسجم كذلك مع ما وثقه المرصد الأورومتوسطي في تقرير أعده حول جرائم العنف الجنسي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ويعتزم نشره خلال الأيام المقبلة. وأكد المرصد الأورومتوسطي أن إغلاق القضية جاء في سياق ضغط سياسي صريح ومنظم هدفه إجهاض المساءلة منذ بدايتها، إذ أعقب توقيف الجنود المشتبه فيهم اقتحام متطرفين، بينهم وزراء وأعضاء كنيست من اليمين، قاعدتي “سدي تيمان” و”بيت ليد” لمنع السير في الإجراءات، بينما تولت شخصيات حكومية وبرلمانية الدفاع العلني عن المشتبه فيهم وتصوير إخضاعهم للتحقيق بوصفه اعتداءً على “أبطال” لا تطبيقًا للقانون، بل إن عضو الكنيست حانوخ ميلفيدسكي، من حزب الليكود، صرّح علنًا خلال نقاش برلماني بأن إدخال عصا في شرج معتقل فلسطيني يمكن أن يكون “أمرًا مشروعًا تمامًا”، في مؤشر فاضح على مدى الانهيار الأخلاقي والسياسي الذي أحاط بالقضية. وشدد على أن الأدلة المادية المتوافرة بشأن الجريمة واضحة وقاطعة، ولا يمكن وصمها بأنها “فرية دم”،كما ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إذ إن زعمه بأن المحاكمة استندت إلى اتهامات باطلةيتناقض بصورة صارخة مع الوقائع الموثقة، والأدلة المصورة، وسائر القرائن المادية التي أحاطتبالجريمة. وشدد على أن حظر التعذيب حظر مطلق لا يقبل الانتقاص أو التعليق تحت أي ظرف، بما في ذلك الحرب أو الطوارئ أو الادعاءات الأمنية، كما أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يحظران التعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، ويعدّ نظام روما الأساسي التعذيب وأشكال العنف الجنسي من الجرائم الدولية التي تستوجب المساءلة، لا الإعفاء منها بذريعة اختلال الإجراءات أو تعثر الملاحقة الداخلية. وقال إن الأخطر أن إسرائيل لا تكتفي بإغلاق ملفات الانتهاكات وتعطيل المساءلة عنها، بل تتجه إلى إعادة هندسة الإطار التشريعي ذاته بما يوسّع أدوات القتل والعقاب الاستثنائي ضد الفلسطينيين ويضفي عليها مظهرًا قانونيًا؛ فالدفع بمشروع عقوبة الإعدام، إلى جانب المسار التشريعي الخاص بأحداث 7 أكتوبر، يؤكد أن المسألة لم تعد تقتصر على سوء تطبيق القانون أو الانحراف به، بل باتت تعكس مشروعًا لإعادة تشكيل القانون نفسه ليغدو أداة لتشريع القتل القضائي، وترسيخ العدالة الانتقائية، وتوفير غطاء مؤسسي لمزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين. وطالب المرصد الأورومتوسطي مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بإعطاء أولوية عاجلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي والقتل تحت التعذيب، باعتبارها جزءًا من نمط أوسع من الجرائم الدولية التي تستوجب الملاحقة والمساءلة. ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، إلى ممارسة ضغط فعلي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها القانونية، واتخاذ تدابير ملموسة لوقف الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما يشمل فرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل، من بينها تعليق التعاون العسكري والأمني، ووقف نقل الأسلحة، وفرض تدابير اقتصادية ودبلوماسية وقانونية فعالة. وشدد على أن استمرار التعامل مع إسرائيل بوصفها دولة فوق المساءلة، رغم توثيق الجرائم الجسيمة المرتكبة بحق الفلسطينيين، لا يمثل فشلًا سياسيًا وأخلاقيًا فحسب، بل يسهم مباشرة في تمكين هذه الجرائم وإدامة الإفلات من العقاب. كما جدد المرصد مطالبته دول العالم بتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية بحق كل من تتوافر بشأنه شبهات جدية بالضلوع في جرائم التعذيب والعنف الجنسي وسوء المعاملة الجسيمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وعدم الاكتفاء بانتقاد فشل آليات المساءلة الداخلية الإسرائيلية. وأكد المرصد ضرورة فرض عقوبات فردية محددة على المسؤولين المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، وكذلك على المسؤولين العسكريين والسياسيين والقضائيين الذين يوفرون الحماية لها أو يحرّضون عليها أو يعرقلون المساءلة عنها، بما يشمل حظر السفر، وتجميد الأصول، ووقف أي أشكال من التعاون التي قد تسهم في تكريس الإفلات من العقاب. وطالب كذلك بإيفاد بعثة دولية مستقلة ومتخصصة لزيارة أماكن الاحتجاز الإسرائيلية، وتوثيق أوضاع المعتقلين الفلسطينيين، وحفظ الأدلة المتعلقة بالتعذيب والعنف الجنسي وسوء المعاملة، وضمان عدم العبث بها أو إتلافها. كما دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الدولية المعنية إلى تكثيف الضغط من أجل الوصول الفوري وغير المقيّد إلى جميع أماكن احتجاز الفلسطينيين، وضمان الرقابة على أوضاعهم، وتمكينهم من الحماية والاتصال والرعاية الطبية. ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى الإفراج الفوري عن جميع الفلسطينيين المحتجزين تعسفًا، ولا سيما الكوادر الطبية والعاملين في المجال الإنساني والصحفيين، والكشف عن مصير جميع المعتقلين والمخفيين قسرًا. كما طالب المرصد الأورومتوسطي بإلزام إسرائيل بتعويض الضحايا والناجين وأسرهم تعويضًا كاملًا وعادلًا عن الأضرار الجسدية والنفسية والمعنوية التي لحقت بهم، إلى جانب ضمان حقهم في العلاج وإعادة التأهيل ورد الاعتبار. كما طالب المجتمع الدولي برفض ومواجهة أي تشريعات إسرائيلية استثنائية تهدف إلى توسيع نطاق عقوبة الإعدام أو إنشاء مسارات قضائية انتقامية أو تمييزية بحق الفلسطينيين، باعتبارها تشريعات تعمّق الطابع التمييزي للنظام القانوني الإسرائيلي، وتوفر غطاءً شكليًا لمزيد من الانتهاكات الجسيمة.