الترعاني: من أين لإسرائيل أكبر بنك للجلود في العالم؟

2026-02-22 - 21:06

المركز الفلسطيني للإعلام قال خالد الترعاني، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) في أوهايو، إنّ إسرائيل تمتلك أكبر بنك للجلد البشري في العالم، وذلك خلال جلسة أمام اللجنة القضائية في مجلس شيوخ ولاية أوهايو، معارضًا مشروع قانون “SB 87”. ويناقش مجلس الشيوخ هذا المشروع الذي يقضي بالاعتراف رسميًا بمعاداة اليهود واعتبار الاحتجاجات والأنشطة المناهضة لإسرائيل أفعالًا خاضعة للعقوبات القانونية ومندرجة ضمن التوصيفات الجرمي. View this post on Instagram A post shared by CAIR-Ohio (@cairohio) ونشر الترعاني مقطع فيديو على حسابه في إنستغرام يوثق تصريحاته، مستندًا إلى تقرير نقلته القناة 12 الإسرائيلية في مارس/آذار 2014 عن امتلاك إسرائيل “أكبر بنك بشري في العالم”. وتساءل في الفيديو: “برأيكم، من أين حصلوا على كل هذا الجلد؟ لديهم جلد بشري أكثر مما لدى الصين والهند”. وأوضح أن “إسرائيل حرفيًا تسلخ جلود جثامين إخوتي وأخواتي في فلسطين، وهذا مصدرهم للجلد البشري، وإن وصفتهم بالنازيين سيعاقبني قانونكم”. .@turaani: The world's largest skin bank is in Israel, stocked from Palestinian bodies Israel is skinning dead bodies of Palestinians pic.twitter.com/nj19dtTlfj — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) February 20, 2026 وحظي التصريح بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعادت العديد من التغريدات نشره، معبرة عن دعم الترعاني في تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين، ما أثار جدلًا واسعًا حول مشروع القانون الأمريكي وتأثيراته المحتملة على حرية التعبير. كما أعاد التصريح طرح تساؤلات واسعة بعد شبهات أبدتها مؤسسات حقوقية وحكومية بشأن سرقة إسرائيل لأعضاء جثث الشهداء في غزة خلال حرب الإبادة. مدير صحة غزة: جثامين الشهداء تحمل دلائل على جرائم نازية وسرقة أعضاء وتناولت تقارير سابقة حالات جثامين فلسطينية سلمت لكنها فقدت أعضاء داخلية، ما أعاد النقاش حول ممارسات الاحتلال بحق المدنيين. وفي السياق نفسه، حذر ناشطون وحقوقيون من أن القانون قد يقيد النقاش السياسي في الجامعات ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، خصوصًا بعد الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن أمريكية رفضًا لحرب الإبادة على قطاع غزة. ورأى آخرون أن القانون يمثل تقييدًا للحريات العامة وحقوق الفلسطينيين في التعبير عن آرائهم، مؤكدين أن مثل هذه القوانين قد تشكل خطرًا على حرية التعبير والمناصرة السياسية في المجتمع الأمريكي.