الهيئة الوطنية ترفض إدراج المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج على قوائم الإرهاب الأميركية

2026-01-25 - 21:08

المركز الفلسطيني للإعلام عبّرت “الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني”، التي تضم المؤتمرات الفلسطينية الأربعة وعدداً من الشخصيات المستقلة، عن رفضها القاطع لقرار وزارة الخزانة الأميركية إدراج “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” على ما تُسمّى “قوائم الإرهاب”. وأفادت الهيئة، في بيان صحفي صدر اليوم الأحد، بأن هذا القرار لا يستند إلى أي أساس قانوني معتبر، ولا يصدر عن جهة قضائية مختصة، كما أنه لا يقوم على حكم محكمة أو قرار دولي ملزم، معتبرةً أنه إجراء تنفيذي أحادي الطابع سياسي، يخضع لموازين القوة والضغوط، وليس لمعايير العدالة أو القانون الدولي. وأشارت إلى أن المفارقة تتمثل في أن الجهات التي توفر الغطاء السياسي والعسكري والمالي للإرهاب المنظّم، وترعى حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، هي ذاتها التي تنصّب نفسها وصيًا على تصنيف الشعوب والمؤسسات. وبيّنت الهيئة أن هذه التصنيفات تتجاهل قواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات محكمة العدل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، مؤكدةً أنها لا تحمل أي قيمة قانونية أو أخلاقية خارج الإطار الداخلي للدولة التي تصدرها. وأكدت أن القرار الأميركي لن يؤثر على مسار عملها الوطني والشعبي، ولا على شراكتها مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أو المؤسسات العاملة من أجل حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال. ولفتت إلى أن العمل الشعبي الفلسطيني في الخارج هو عمل مشروع ومكفول قانونًا، وتمارسه المؤسسات ضمن الأطر القانونية للدول التي تنشط فيها، معتبرةً أن محاولات التجريم والتشويه لن تنجح في كسر إرادة الفلسطينيين أو عزل قضيتهم عن أحرار العالم. واختتمت الهيئة بيانها بالتشديد على أن فلسطين ستبقى البوصلة، وأن معايير العدالة تُقاس بحقوق الشعوب وصمود المظلومين، لا بقوائم تصدرها إدارات سياسية متورطة في دعم الجرائم. وفي السياق ذاته، أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء (22 كانون الثاني/يناير)، فرض عقوبات على “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج”، إلى جانب ست جمعيات خيرية تنشط في قطاع غزة، متهمةً إياها بالعمل لصالح حركة “حماس”. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه المؤسسات تدّعي تقديم الرعاية الطبية للمدنيين الفلسطينيين، بينما هي في الواقع تدعم كتائب عز الدين القسام. يُذكر أن “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” انطلق في شباط/فبراير 2017، خلال اجتماع موسّع عُقد في إسطنبول بمشاركة آلاف الفلسطينيين من نحو خمسين دولة، ويقدّم نفسه كإطار شعبي عالمي يسعى إلى توحيد جهود الفلسطينيين في الخارج وتعزيز مشاركتهم السياسية واستعادة دورهم في المشروع الوطني.