تقدير حقوقي: خطة ترامب بشأن غزة تنتهك القانون الدولي

2026-03-30 - 12:14

المركز الفلسطيني للإعلام حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من تداعيات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعام 2025 بشأن قطاع غزة، مشددا على أنها تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتكرّس سياسات التهجير القسري وتصفية الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، في سياق ما وصفه باستمرار جريمة الإبادة الجماعية. وأدان المركز، في ورقة موقف حديثة، مضامين الخطة الأمريكية التي طُرحت كإطار لإنهاء الحرب على قطاع غزة، مؤكداً أنها تتجاوز الحقوق غير القابلة للتصرف للفلسطينيين، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والبقاء على أرضهم، وتعيد إنتاج سياسات الاقتلاع الجماعي تحت غطاء “الحلول الإنسانية”. وأوضح أن الطروحات التي تتضمن نقل سكان غزة أو تشجيع تهجيرهم إلى خارج القطاع تشكل، بموجب القانون الدولي الإنساني، جريمة ترحيل قسري، وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية، خصوصاً في ظل سياق الحرب المستمرة وما خلّفته من دمار واسع وأزمة إنسانية حادة. وأشار المركز إلى أن الخطة الأمريكية صيغت دون إشراك الفلسطينيين أو تمثيلهم السياسي، ما يعكس، بحسب تقديره، محاولة لفرض ترتيبات سياسية وأمنية خارج الإرادة الوطنية، ويهدد بتكريس شكل جديد من الوصاية أو الاحتلال غير المباشر على القطاع. كما أشار إلى أن بعض بنود الخطة، بما في ذلك ترتيبات الحكم الانتقالي والإشراف الدولي، تتجاهل المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال الحرب، وتمنح أولوية للاعتبارات الأمنية والسياسية على حساب العدالة وحقوق الضحايا. وفي سياق متصل، شدّد المركز على أن أي مبادرة لإنهاء الحرب يجب أن تنطلق من وقف فوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وفتح المسارات الإنسانية، إلى جانب تمكين الفلسطينيين من إعادة إعمار قطاع غزة دون قيود، وبما يكفل بقاءهم في أرضهم ورفض أي مخططات للتهجير. وأكد أن الحل العادل والدائم يمر عبر احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه كاملة، بعيداً عن أي مشاريع تفرض وقائع جديدة على حساب هذه الحقوق. للاطلاع على نص التقدير هنا: