إعلام الأسرى: الاعتقال الإداري انتهاك جسيم ويستهدف أبناء رام الله على نحو متصاعد

2026-01-29 - 21:55

المركز الفلسطيني للإعلام أكد مكتب إعلام الأسرى، الخميس، أن سياسة الاعتقال الإداري التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتستهدف بشكل متزايد أبناء محافظة رام الله، التي تُعد من أكثر المحافظات الفلسطينية تعرضًا لهذه السياسة القمعية. وأوضح المكتب أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بلغ نحو 3385 أسيرًا، بما يزيد على 36% من إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين. وأشار إلى أن قرية المغير شرق رام الله وحدها يقبع منها نحو 38 أسيرًا إداريًا داخل سجون الاحتلال. وسلط مكتب إعلام الأسرى الضوء على قضية الشقيقين أحمد أبو عليا (19 عامًا) ومحمد أبو عليا (18 عامًا)، اللذين يواجهان اعتقالًا إداريًا قسريًا متواصلًا، رغم صغر سنهما وحاجتهما الماسة للرعاية الطبية، مشيرًا إلى تعرضهما للضرب والتنكيل والإهمال الطبي خلال فترة اعتقالهما. تقرير لبتسيلم يوثق اعتداءات جنسية وتجويعًا ممنهجًا بحق الأسرى في سجون الاحتلال وبيّن المكتب أن الأسرى الإداريين يعيشون أوضاعًا قاسية داخل السجون، في ظل غياب أي سقف زمني لاعتقالهم، واعتماد الاحتلال على ملفات سرية تحرمهم من معرفة التهم الموجهة إليهم أو الدفاع عن أنفسهم، إلى جانب استمرار سياسات التنكيل والإهمال الطبي المتعمد. وشدد على أن مواصلة هذه السياسة تشكل جريمة قانونية وأخلاقية بحق الأسرى الفلسطينيين. ودعا مكتب إعلام الأسرى المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري، وضمان حماية الأسرى وحقوقهم الإنسانية.